به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، ابراهیم رزاقی اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره وضعیت اشتغال موجود در کشور و سیاست‌هایی که در قبال این امر مهم در سال‌های گذشته در پیش گرفته شده است، گفت: دائماً در کشورهای پیشرفته برخی از تولیدکنندگان در حال تعطیلی هستند اما به جای از بین رفتن اشتغال، صنایع جدیدی به وجود می‌آید. در حالی که ایران با مشکل بیکاری و سیاست‌های اشتغال‌زدای دولت دست به گریبان است.

وی با بیان اینکه جریان اشتغال‌زدایی در کشور طی سال‌های گذشته بیشتر شده است، افزود: موضوع بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و همچنین بیکاری شاغلان به شدت کشور را دچار مشکلات عدیده کرده و برای ریشه‌یابی این مسأله باید به نحوه عملکرد دولت در اقتصاد نگریست.

این اقتصاددان معتقد است که پس از پایان جنگ تحمیلی و اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، بسیاری از بندهای قانون اساسی از جمله حق مسکن و اشتغال برای جوانان به طور کامل اجرا نشد و هم اکنون با روی کار آمدن دولت جدید از اجرای آن به طور کامل خودداری می‌شود.

رزاقی با بیان اینکه اصل موضوع و مشکلات فعلی به تفکر مسئولان بازمی‌گردد، گفت: مسئولان فعلی به طور علنی اعلام می‌کنند که وظیفه اشتغال‌زایی بر عهده دولت نیست و باید بخش خصوصی وارد اقتصاد شود در حالی که دولت در موضوع خصوصی‌سازی هم موفق عمل نکرد و حتی یک گزارش دقیق به مردم نداد.

وی افزود: هم اکنون طیف خاصی از جمله واردکنندگان و ثروتمندان در کشور ایجاد شده و منافع خودشان را به منافع عمومی ترجیح داده و نظراتشان را به دولت روحانی تحمیل می‌کنند اما دولت حاضر نشد که وظیفه‌اش را در قبال مستضعفان جامعه انجام دهد بنابراین این گروه اشرافی که میدان کار را باز دیدند، فسادهای مختلفی را دامن زدند.

این استاد اقتصاددان نسبت به برخی اظهارنظرها در کشور مبنی بر اینکه فاسدان ذخیره‌های نظام هستند انتقاد و تأکید کرد: نه تنها برخوردی با این افراد نشد بلکه آنان را از ذخیره‌های نظام خواندند. 

وی یکی از مهمترین عوامل گسترش فعالیت‌های غیرتولیدی را به صرفه نبودن فعالیت‌های مولد در اقتصاد اعلام کرد و گفت: هیچ کدام از بخش‌های دولتی حاضر نیستند که تعهد کنند که از محل فعالیت‌های مولد اشتغال ایجاد کنند به عبارت دیگر در صحنه عمل شاهد اشتغال‌زدایی هستیم. 

رزاقی همچنین از توجه ویژه دولت به مسائل بین‌المللی به جای مسائل مهم داخلی انتقاد کرد و گفت: فضای فعلی برای تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی نابه‌سامان است و به همین دلیل دولت با توجه صرف به مسائلی از جمله برجام نسبت به توانمندی‌های داخلی غفلت کرد.

وی با بیان اینکه بیشترین سود در اقتصاد به جیب دلالان و واردکنندگان می‌رود، گفت: در شرایطی که دولت توجهی به تولید داخل ندارد و بسیاری از فعالیت‌ها معطوف به دلالی و سوداگری شده چطور می‌توان انتظار ایجاد  اشتغال در سطح گسترده در کشور داشت.

این استاد اقتصاددان، گفت: بسیاری از واردکنندگان و دلالان مالیاتی به دولت نمی‌دهند در حالی که قشر حقوق‌بگیر و تولیدکنندگان بیشترین فشار را در این زمینه متحمل شدند. 

رزاقی با بیان اینکه در 27 سال گذشته 1500 میلیارد دلار واردات به کشور انجام شده است، گفت: در دوره آقای روحانی و با در نظر گرفتن 200 میلیارد دلار واردات در این دولت، 12 میلیون نفر که نصف آن دلال هستند شغل ایجاد شده است در حالی که طبق آمارها با هر 10 هزار دلار باید یک شغل ایجاد می‌شد و باید اکنون 75 میلیون فرصت شغلی در کشور داشتیم. 

وی افزود: در کشور ما به جای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اندیشه‌های حضرت  امام (ره) سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و نظام سرمایه‌داری اجرایی شد و مدیرانی بر سر کار ‌آمدند که بیشتر اعتقاد به منافع شخصی داشتند که نتیجه‌اش هم مشخص شد. 

این استاد اقتصاددان با بیان اینکه نتیجه سیاست‌های سال‌های گذشته به افزایش فقر در کشور انجامید، گفت: وظیفه نمایندگان مجلس است که در رابطه با نحوه عملکرد دولت سؤال کنند و وزرای متخلف را استیضاح کنند که چرا با وجود گذشت چند سال عملکرد درستی در کشور نداشته‌اند. 

رزاقی نبود نظارت بر نظام بانکی را یکی دیگر از عوامل مهم و اثرگذار در مشکلات بازار کار عنوان کرد و گفت: بانک‌ها با دریافت سپرده‌های مردم آن را به بخش واقعی اقتصاد تزریق نکردند و در نهایت منجر به تولید نشد. 

وی افزود: نتیجه سیاست‌های سال‌های گذشته وجود 70 درصد از مزد بگیران زیر خط فقر شد که هر روز وضعیتشان رو به وخامت است بنابراین معتقدم که در سال‌های گذشته نه تنها اشتغال ایجاد نشد بلکه «اشتغال‌زدایی صورت پذیرفت».